لجنة المشتريات في بلدية نابلس توفر ما يعادل 40% من قيمة المشتريات
04/06/2006 09:05:00 ?
المصدر:نابلس:
المصدر:نابلس:
أعلن عضو المجلس البلدي لبلدية نابلس ومقرر لجنة المشتريات أ. غسان الجوهري توفير ما يعادل 40% من قيمة مشتريات الأشهر الأربعة الأخيرة، وعزى الأمر إلى المصداقية ودقة الإجراءات التي تقوم بها اللجنة، لافتا إلى الأمر بالإنجاز الذي قدمته اللجنة إلى البلدية كتخفيف من أعباءها المالية.
وأضاف أن "اللجنة تقوم بمتابعة طلبات الشراء العاجلة والطارئة والتي تنجم عن وجود حاجة ملحة لمواد معينة في أي قسم من أقسام البلدية وحجمها الكبير إذ يصل عدد الأقسام في بلدية نابلس إلى 17 قسما، عوضا عن الشعب المختلفة لكل قسم من الأقسام".
وتتكون لجنة المشتريات من السادة مقرر اللجنة غسان الجوهري وعضوية كل من مهدي الحنبلي نائب الرئيس للشؤون المالية والإدارية والشيخ حسام قتلوني بالإضافة إلى عدد من الموظفين من ذوي الخبرة في هذا المجال ومن ذوي الاختصاص والشهادات العلمية.
وأشار الجوهري إلى أن عملية الشراء تتم عن طريق استقصاء الأسعار واستدراج العروض لاختيار المناسب من حيث نوعية السلع والمواصفات التي يتم تحديدها من قبل فنيين مختصين بأقل الأسعار، ويتم إعلام أصحاب الشأن بشكل واسع ليضمن وجود اكبر عدد ممكن من أصحاب العروض، مما يؤمن تكافؤ الفرص والمساواة بين التجار المتقدمين للمناقصة، وبعد استدراج العروض في 3 صناديق مغلقة تودع بداخلها عروض الأسعار التي يتقدم بها أصحاب الشأن وذلك بوجود مقرر لجنة المشتريات ومندوبين عن المشتريات والمحاسبة وفنيين عن كل قسم لتدقيق الإجراءات وتفريغ المعاملة والجودة وارخص الأسعار.
وأوضح مقرر اللجنة انه تم في الأيام المنصرمة دعوة هيئة الرقابة والتفتيش إلى البلدية للتأكيد على شفافية العمل التي تقوم به لجنة المشتريات.
وأوضح الجوهري انه ومن اجل الشفافية في ضبط العمل يتم تجديد مصادر الشراء من فترة لأخرى، مشيرا إلى قبول غالبية العروض من تجار مدينة نابلس، للمساهمة في كسر الحصار وبذلك تسهم البلدية قدر المستطاع بتنشيط العجلة الاقتصادية للمحافظة.
وقد لفت إلى القانونية التي تتميز بها اللجنة بالرجوع إلى مجموعة القوانين والأنظمة المتعلقة بأمانة عمان الكبرى لعدم توفر النظام الفلسطيني داخل البلدية.
ونوه إلى انه ومن باب تطوير العمل الإداري قامت البلدية بالتعاقد مع شركات استشارية من اجل عمل هيكلية للبلدية ومسميات وظيفية تنظم الأقسام وتفعل الموظفين، "فالعلاقة بين اللجنة والأعضاء علاقة توافقية فكل منها رقيب على الأخر، أما بالنسبة للمجلس البلدي ممثلة برئيس البلدية فقد منح الأعضاء سلطة أعلى منه حتى تكون هناك مصداقية في الصلاحيات وثقة بالقرارات وتحمل المسؤولية فمن حق الشعب أن نضحي من اجله، بعد تفويضه أمره، ونحن كأعضاء نرى في عملنا لذة ومتعة ولدينا قوة وهمة عالية من اجل إكمال المشوار الذي بدأناه".