التوسل

تفنيد لمراجع الشيخ عمار

اولا مستدرك الحاكم
قالوا عن مستدرك الحاكم

قال ابن تيمية في قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة ص 85
قلت‏:‏ ورواية الحاكم لهذا الحديث مما أنكر عليه، فإنه نفسه قد قال في ‏[‏كتابه المدخل إلى معرفة الصحيح من السقيم‏]‏‏:‏ عبد الرحمن بن زيد بن أسلم روى عن أبيه أحاديث موضوعة، لا تخفى على من تأملها من أهل الصنعة أن الحمل فيها عليه‏.‏
قلت‏:‏ وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم ضعيف باتفاقهم يغلط كثيراً، ضعفه أحمد بن حنبل وأبو زرعة أبو حاتم والنسائى والدارقطنى وغيرهم، وقال أبو حاتم بن حبان‏:‏ كان يقلب الأخبار وهو لا يعلم، حتى كثر ذلك من روايته من رفع المراسيل وإسناد الموقوف فاستحق الترك‏.‏
وأما تصحيح الحاكم لمثل هذا الحديث وأمثاله فهذا مما أنكره عليه أئمة العلم بالحديث وقالوا‏:‏ إن الحـاكم يصـحح أحـاديث وهى موضوعـة مكذوبة عند أهل المعرفة بالحديث، كما صحح حديث زريب بن برثملى‏:‏ الذى فيه ذكر وصى المسيح، وهو كذب باتفاق أهل المعرفة، كما بين ذلك البيهقى وابن الجوزى وغيرهما، وكذلك أحاديث كثيرة في مستدركه يصححها وهى عند أئمة أهل العلم بالحديث موضوعة، ومنها ما يكون موقوفا يرفعه‏.‏
ولهذا كان أهل العلم بالحديث لا يعتمدون على مجرد تصحيح الحاكم، وإن كان غالب ما يصححه فهو صحيح، لكن هو في المصححين بمنزلة الثقة الذى يكثر غلطه، وإن كان الصواب أغلب عليه‏.‏ وليس فيمن يصحح الحديث أضعف من تصحيحه، بخلاف أبى حاتم بن حبان البستى، فإن تصحيحه فوق تصحيح الحاكم وأجل قدراً، وكذلك تصحيح الترمذى والدارقطنى وابن خزيمة وابن منده وأمثالهم فيمن يصحح الحديث‏.‏
/فإن هؤلاء وإن كان في بعض ما ينقلونه نزاع، فهم أتقن في هذا الباب من الحاكم


ومن كتاب (( الجرح والتعديل)) للشيخ ابراهيم اللاحم

يقول في صحيفة 289

ولابد من كلمة هنا عن ((مستدرك الحاكم))... مع انهم يوردونه في الكتب التي يؤخذ منها الحديث الصحيح مما ليس في ((الصحيحين)) فان غرضه من كتابه الاستدراك عليهما ، غير ان الحاكم قصر جداً في تطبيق شروطهما ، فملأ كتابه بالأحاديث الضعيفة، وكثر فيه أيضاً ما هو في عداد الاحاديث الموضوعة ، فاذا اخرج لراو لم ينفعه ذلك شيئا.
والله اعلم

قال العلامة المعلمي في كتابه العبادة ( رفع الاشتباه عن معنى العبادة والإله .. ص115):

( .. ومن كان له اطلاع على علم الحديث وكلام أهله والكتب التي ألفت في الموضوعات ؛ علم أن كثيرا من الموضوعات قد اغتر بها أئمة أكابر ؛ كالغزالي وإمام الحرمين والزمخشري والبيضاوي وغيرهم ، فأدرجوها في كتبهم .

بل إن أئمة الحديث ليوردون في كتبهم _ التي لم يلتزموا فيها الصحة _ كثيرا من الأحاديث الموضوعة ، ولا ينبهون على وضعها ، مكتفين بأنهم لم يلتزموا الصحة ، وإن على من رأى حديثا في كتبهم ، ينبغي له أن يبحث عن درجته .

ويقع هذا كثيرا في مؤلفات ابن منده وأبي نعيم والخطيب وابن عساكر وغيرهم ، بل وقع بعضه في الكتب التي قيل إنها خاصة بالصحاح ، ولا سيما المستدرك .

ولم يعد أحد من العلماء ذلك دليلا على صحتها ، بل صرحوا بوضعها ، واعتذروا عن أولئك الأكابر