أثار مقتل المواطن عزت رشيد حسن (والد المتهم في قضية التلاعب المالي) استنكاراً وسخطاً واسعين في أوساط المواطنين ومنظمات حقوق الإنسان، فيما كشفت حركة فتح أن خاطفي حسن كانوا احضروه الى محكمة جنين لإرغامه على التنازل عن أملاكه لهم قبل أن يقتلوه.
وشيع الآلاف من أبناء بزاريا والقرى المجاورة جثمان المواطن عزت رشيد حسن، الذي عثر الليلة قبل الماضية، على جثمانه بعد مرور 7 أيام على اختطافه ارتباطا بقضية ابنه (رشيد عزت البزاري) المحتجز لدى المخابرات الفلسطينية بتهمة تلاعب مالي منذ عشرة أيام.
وأكدت مصادر مختلفة أن الأب، وهو مدير مدرسة متقاعد يبلغ 65 عاما، قتل على أيدي خاطفيه اثناء احتجازه الذي دام سبعة أيام، فيما ينتظر صدور تقرير نهائي يحدد ظروف وأسباب الوفاة.
وقال رئيس مجلس بزاريا المحلي احمد سالم، إن التشخيص الأولي لجثمان المواطن عزت حسن في معهد الطب العدلي في جامعة النجاح الوطنية، اظهر أنه توفي جراء عملية اختناق.
وقال يحيى عودة، وهو واحد من الذين شاركوا في نقل الجثمان من حيث عثر عليه، إن آثارا واضحة شوهدت على رقبة الضحية، ما يشير إلى أن الاختناق أو قطع عملية التنفس من قبل خاطفيه قد يكون وراء الوفاة.
وكان مواطنون من سكان سيلة الظهر عثروا على جثة القتيل (وهو من سكان بزاريا المجاورة) وتعرفوا على هويته مباشرة لاسيما وانه خدم في مدارس سيلة الظهر نحو 20 عاما.
وكانت مجموعة من المسلحين اقتحمت منزل المواطن عزت عند حوالي الخامسة من عصر الثلاثاء الماضي (10/4/2007)، واختطفته واحتجزته على مدار أسبوع كامل انتهى بالعثور على جثته ملقاة على طريق جنين - نابلس وسط بلدة سيلة الظهر، الليلة قبل الماضية.
ووفقاً لعائلة الضحية والعديد من سكان بزاريا، فإن المسؤول عن تنفيذ عملية الخطف التي تلتها تهديدات مكثفة ومحاولات ابتزاز مكثفة عبر الهاتف "موجود حاليا خارج البلاد".
وأشاروا إلى أن المسؤول عن عملية الاختطاف التي انتهت بالقتل فاوض العائلة وطالبها (طوال مدة احتجاز الأب) بدفع مبلغ 2ر1 مليون شيكل من خلال رجل إصلاح من سكان طولكرم بزعم أنه كان أودعها لدى ابنهم المتهم في قضية التلاعب المالي، كما قالوا.
وكشفت حركة فتح، في بيان لها حول حيثيات هذه الجريمة، أن خاطفي المواطن عزت (القتيل) كانوا احضروه يوم أول من أمس، الى محكمة جنين من اجل التنازل عن أملاكه لهم قبل أن يقتلوه ويلقوا بجثته في بلدة سيلة الظهر في وقت لاحق من ذات اليوم.
وقالت "فتح" في بيانها الذي أصدرته في منطقة قرى شمال غربي نابلس، أمس، "إن الخاطفين احضروا عزت حسن الى مقر المحكمة في جنين في السابع عشر من نيسان الجاري للتنازل عن جميع أملاكه بالقوة، حيث رفض القاضي إتمام هذه العملية".
واستنكرت الحركة "صمت الأجهزة الأمنية وعدم تحريكها ساكنا أثناء إحضاره (عزت حسن) للمحكمة"، وخلال فترة اختطافه التي استمرت أسبوعا، ودعت الرئيس محمود عباس الى "إقالة المسؤولين لتقصيرهم في الإفراج عن المخطوف قبل قتله وعدم الوفاء بوعودهم".
وحمل البيان السلطتين التنفيذية والتشريعية مسؤولية ما جرى (جريمة القتل) معربة عن أملها في ان تحمي السلطة حياة أفراد أسرة القتيل الذين ما زالوا يتلقون مزيدا من التهديدات على خلفية قضية التلاعب المالي التي اتهم فيها ابنهم وشقيقهم (رشيد عزت المعروف باسم البزاري).
واستعرض بيان فتح حيثيات عملية الاختطاف وتداعياتها وما قام به سكان بزاريا لإخلاء سبيل المختطف بسلام.
وأوضحت انه وبعد وقوع عملية الاختطاف، تم تشكيل لجنة لمتابعة هذه القضية، مشيرة الى أن اللجنة اتصلت بمحافظي نابلس وجنين وطولكرم وبالعديد من الشخصيات الوطنية والمسؤولين في شمال الضفة، حيث تبين لها إثر هذه الاتصالات والمتابعات "أن المسؤول عن عملية الاختطاف هو (ع . س) الذي ذكر انه يريد مليونا ومائتي الف شيكل، وان عملية التفاوض يمكن ان تتم عبر رجل لجنة الاصلاح في طولكرم"، كما جاء في البيان.
ونوهت الى أنها (اللجنة) اتصلت والتقت بالعديد من المسؤولين لإخلاء سبيل الرهينة المختطف، لافتة الى "ان جميع الشخصيات التي تم التوجه إليها كان ردها أن الأمر اكبر مما تتصورون وانه لا احد يستطيع حل هذه القضية".
وأثار مقتل عزت حسن بعد اسبوع على اختطافه استياء وغضباً عارمين في أوساط المواطنين، لاسيما ان الضحية معروف باستقامته وعدم تورطه فيما اتهم فيه ابنه.
ودعت الهيئة الفلسطينية المستقلة لحقوق المواطن الى تشكيل لجنة تحقيق رسمية وجادة تضم في عضويتها نوابا من المجلس التشريعي على ان تنشر كل ما تخرج به من نتائج للجمهور الفلسطيني، مؤكدة ضرورة أن يترافق ذلك مع ملاحقة مرتكبي هذه الجريمة ومحاكمتهم.
وقال المحامي مأمون العتيلي، مسؤول التوثيق في الهيئة المستقلة لحقوق المواطن: "إن ما جرى هو ابشع ما يمكن حدوثه، فقد شهدنا جريمة مكعبة، فمن جانب وقعت عملية الاختطاف واستمرت اسبوعا ولم نشهد أي تحرك جاد للبحث عنه واخلاء سبيله، وانتهى الامر بقتله".
وأضاف العتيلي : "من المفارقات المؤلمة أن هذه الجريمة وقعت في يوم الاسير الفلسطيني، حيث نطالب بإخلاء أسرانا من سجون الاحتلال دون ان نتحرك بجدية لاخلاء سبيل احد مواطنينا المحتجزين من اشخاص منا".
من جانب آخر، اغلق سكان بزاريا، يوم امس، الطريق التي تربط جنين بمحافظتي نابلس وطولكرم، ومنعوا المواطنين من جنين (التي ينحدر منها المسؤولون عن ارتكاب هذه الجريمة، كما قالوا) من السفر عبر قريتهم والمنطقة المجاورة.
منقول عن جريدة الايام
بقلم غازي بني عودة
وشيع الآلاف من أبناء بزاريا والقرى المجاورة جثمان المواطن عزت رشيد حسن، الذي عثر الليلة قبل الماضية، على جثمانه بعد مرور 7 أيام على اختطافه ارتباطا بقضية ابنه (رشيد عزت البزاري) المحتجز لدى المخابرات الفلسطينية بتهمة تلاعب مالي منذ عشرة أيام.
وأكدت مصادر مختلفة أن الأب، وهو مدير مدرسة متقاعد يبلغ 65 عاما، قتل على أيدي خاطفيه اثناء احتجازه الذي دام سبعة أيام، فيما ينتظر صدور تقرير نهائي يحدد ظروف وأسباب الوفاة.
وقال رئيس مجلس بزاريا المحلي احمد سالم، إن التشخيص الأولي لجثمان المواطن عزت حسن في معهد الطب العدلي في جامعة النجاح الوطنية، اظهر أنه توفي جراء عملية اختناق.
وقال يحيى عودة، وهو واحد من الذين شاركوا في نقل الجثمان من حيث عثر عليه، إن آثارا واضحة شوهدت على رقبة الضحية، ما يشير إلى أن الاختناق أو قطع عملية التنفس من قبل خاطفيه قد يكون وراء الوفاة.
وكان مواطنون من سكان سيلة الظهر عثروا على جثة القتيل (وهو من سكان بزاريا المجاورة) وتعرفوا على هويته مباشرة لاسيما وانه خدم في مدارس سيلة الظهر نحو 20 عاما.
وكانت مجموعة من المسلحين اقتحمت منزل المواطن عزت عند حوالي الخامسة من عصر الثلاثاء الماضي (10/4/2007)، واختطفته واحتجزته على مدار أسبوع كامل انتهى بالعثور على جثته ملقاة على طريق جنين - نابلس وسط بلدة سيلة الظهر، الليلة قبل الماضية.
ووفقاً لعائلة الضحية والعديد من سكان بزاريا، فإن المسؤول عن تنفيذ عملية الخطف التي تلتها تهديدات مكثفة ومحاولات ابتزاز مكثفة عبر الهاتف "موجود حاليا خارج البلاد".
وأشاروا إلى أن المسؤول عن عملية الاختطاف التي انتهت بالقتل فاوض العائلة وطالبها (طوال مدة احتجاز الأب) بدفع مبلغ 2ر1 مليون شيكل من خلال رجل إصلاح من سكان طولكرم بزعم أنه كان أودعها لدى ابنهم المتهم في قضية التلاعب المالي، كما قالوا.
وكشفت حركة فتح، في بيان لها حول حيثيات هذه الجريمة، أن خاطفي المواطن عزت (القتيل) كانوا احضروه يوم أول من أمس، الى محكمة جنين من اجل التنازل عن أملاكه لهم قبل أن يقتلوه ويلقوا بجثته في بلدة سيلة الظهر في وقت لاحق من ذات اليوم.
وقالت "فتح" في بيانها الذي أصدرته في منطقة قرى شمال غربي نابلس، أمس، "إن الخاطفين احضروا عزت حسن الى مقر المحكمة في جنين في السابع عشر من نيسان الجاري للتنازل عن جميع أملاكه بالقوة، حيث رفض القاضي إتمام هذه العملية".
واستنكرت الحركة "صمت الأجهزة الأمنية وعدم تحريكها ساكنا أثناء إحضاره (عزت حسن) للمحكمة"، وخلال فترة اختطافه التي استمرت أسبوعا، ودعت الرئيس محمود عباس الى "إقالة المسؤولين لتقصيرهم في الإفراج عن المخطوف قبل قتله وعدم الوفاء بوعودهم".
وحمل البيان السلطتين التنفيذية والتشريعية مسؤولية ما جرى (جريمة القتل) معربة عن أملها في ان تحمي السلطة حياة أفراد أسرة القتيل الذين ما زالوا يتلقون مزيدا من التهديدات على خلفية قضية التلاعب المالي التي اتهم فيها ابنهم وشقيقهم (رشيد عزت المعروف باسم البزاري).
واستعرض بيان فتح حيثيات عملية الاختطاف وتداعياتها وما قام به سكان بزاريا لإخلاء سبيل المختطف بسلام.
وأوضحت انه وبعد وقوع عملية الاختطاف، تم تشكيل لجنة لمتابعة هذه القضية، مشيرة الى أن اللجنة اتصلت بمحافظي نابلس وجنين وطولكرم وبالعديد من الشخصيات الوطنية والمسؤولين في شمال الضفة، حيث تبين لها إثر هذه الاتصالات والمتابعات "أن المسؤول عن عملية الاختطاف هو (ع . س) الذي ذكر انه يريد مليونا ومائتي الف شيكل، وان عملية التفاوض يمكن ان تتم عبر رجل لجنة الاصلاح في طولكرم"، كما جاء في البيان.
ونوهت الى أنها (اللجنة) اتصلت والتقت بالعديد من المسؤولين لإخلاء سبيل الرهينة المختطف، لافتة الى "ان جميع الشخصيات التي تم التوجه إليها كان ردها أن الأمر اكبر مما تتصورون وانه لا احد يستطيع حل هذه القضية".
وأثار مقتل عزت حسن بعد اسبوع على اختطافه استياء وغضباً عارمين في أوساط المواطنين، لاسيما ان الضحية معروف باستقامته وعدم تورطه فيما اتهم فيه ابنه.
ودعت الهيئة الفلسطينية المستقلة لحقوق المواطن الى تشكيل لجنة تحقيق رسمية وجادة تضم في عضويتها نوابا من المجلس التشريعي على ان تنشر كل ما تخرج به من نتائج للجمهور الفلسطيني، مؤكدة ضرورة أن يترافق ذلك مع ملاحقة مرتكبي هذه الجريمة ومحاكمتهم.
وقال المحامي مأمون العتيلي، مسؤول التوثيق في الهيئة المستقلة لحقوق المواطن: "إن ما جرى هو ابشع ما يمكن حدوثه، فقد شهدنا جريمة مكعبة، فمن جانب وقعت عملية الاختطاف واستمرت اسبوعا ولم نشهد أي تحرك جاد للبحث عنه واخلاء سبيله، وانتهى الامر بقتله".
وأضاف العتيلي : "من المفارقات المؤلمة أن هذه الجريمة وقعت في يوم الاسير الفلسطيني، حيث نطالب بإخلاء أسرانا من سجون الاحتلال دون ان نتحرك بجدية لاخلاء سبيل احد مواطنينا المحتجزين من اشخاص منا".
من جانب آخر، اغلق سكان بزاريا، يوم امس، الطريق التي تربط جنين بمحافظتي نابلس وطولكرم، ومنعوا المواطنين من جنين (التي ينحدر منها المسؤولون عن ارتكاب هذه الجريمة، كما قالوا) من السفر عبر قريتهم والمنطقة المجاورة.
منقول عن جريدة الايام
بقلم غازي بني عودة
