قرر المدعي العام الإسرائيلي مناحيم مزوز توجيه التهم رسميا لوزير العدل حاييم رامون بالتحرش الجنسي بموظفة حكومية.
وجاء هذا القرار على خلفية التحقيقات التي قامت بها الشرطة بشأن إدعاءات الموظفة التي قالت إن الوزير حاول تقبيلها بشكل عنيف خلال تجمع بوزارة العدل بعد أيام قليلة من انطلاق الحملة العسكرية في لبنان.
وقد نفى رامون مرارا تلك التهمة وقال إنه سيتبث براءته منها خلال المحاكمة، غير أن المراقبين يعتقدون أن من شأن تلك التهمة إرغامه على الاستقالة من منصبه
كما ذكرت صحيفة "هأرتس" الاسرائيلية في عددها الصادر امس 17/8/2006 ان مراقب الدولة سيستدعي خلال الايام القريبة رئيس الوزراء اهود اولمرت وعقيلته عليزا الى [U][/U]مكتبه للتحقيق معهما حول تلقيهما تسهيلات "رشوة " بقيمة نصف مليون دولار .
واضافت الصحيفة ان مراقب الدولة القاضي بديموس ميخا يشتبه بتلقي اولمرت وزوجته تسهيلات مبالغ فيها حين اشتروا شقة في شارع كرميا بمدينة القدس حيث عمل مقربو اولمرت على تسهيل حصول الشركة التي تعهدت ترميم البيت على تراخيص خاصة من بلدية القدس الامر الذي رفع ارباحها بشكل كبير .
وكان اولمرت وزوجته قد ابتاعوا في شهر اكتوبر من عام 2004 منزلا مع حديقة في شارع كرميا"8" بمدينة القدس بتكلفة وصلت الى 1.2 مليون دولار في حين يصل ثمنها الحقيقي وفقا لمعطيات مكتب مراقب الدولة الى ما بين 1.6-108 مليون دولار مما يعني مراعاة اولمرت وزوجته بمبلغ غير عادي من 400 -600 الف دولار.
ويعتبر البيت الذي اشتراه اولمرت ويقع على مساحة 330م مربعا بيتا محميا تحظر ازالته حسب قانون البلدية وحين رغب المتعهد الذي باع اولمرت الشقة توسيع رقعة البناء لتصل الى مساحة 750 م مربعا مما يعني هدم المنزل الذي ابتاع اولمرت فيه شقته واعادة تشيديه من جديد احتاج الى ترخيص خاص من بلدية القدس الامر الذي تكفل به مقربو اولمرت حسب ما توصل له مكتب مراقب الدولة .
وفي معرض تعليقه على النبأ نفى مصدر مسؤول في مكتب رئيس الوزراء الاسرائيلي بان يكون اولمرت قد تلقى اي طلب استدعاء من مكتب مراقب الدولة .
وجاء هذا القرار على خلفية التحقيقات التي قامت بها الشرطة بشأن إدعاءات الموظفة التي قالت إن الوزير حاول تقبيلها بشكل عنيف خلال تجمع بوزارة العدل بعد أيام قليلة من انطلاق الحملة العسكرية في لبنان.
وقد نفى رامون مرارا تلك التهمة وقال إنه سيتبث براءته منها خلال المحاكمة، غير أن المراقبين يعتقدون أن من شأن تلك التهمة إرغامه على الاستقالة من منصبه
كما ذكرت صحيفة "هأرتس" الاسرائيلية في عددها الصادر امس 17/8/2006 ان مراقب الدولة سيستدعي خلال الايام القريبة رئيس الوزراء اهود اولمرت وعقيلته عليزا الى [U][/U]مكتبه للتحقيق معهما حول تلقيهما تسهيلات "رشوة " بقيمة نصف مليون دولار .
واضافت الصحيفة ان مراقب الدولة القاضي بديموس ميخا يشتبه بتلقي اولمرت وزوجته تسهيلات مبالغ فيها حين اشتروا شقة في شارع كرميا بمدينة القدس حيث عمل مقربو اولمرت على تسهيل حصول الشركة التي تعهدت ترميم البيت على تراخيص خاصة من بلدية القدس الامر الذي رفع ارباحها بشكل كبير .
وكان اولمرت وزوجته قد ابتاعوا في شهر اكتوبر من عام 2004 منزلا مع حديقة في شارع كرميا"8" بمدينة القدس بتكلفة وصلت الى 1.2 مليون دولار في حين يصل ثمنها الحقيقي وفقا لمعطيات مكتب مراقب الدولة الى ما بين 1.6-108 مليون دولار مما يعني مراعاة اولمرت وزوجته بمبلغ غير عادي من 400 -600 الف دولار.
ويعتبر البيت الذي اشتراه اولمرت ويقع على مساحة 330م مربعا بيتا محميا تحظر ازالته حسب قانون البلدية وحين رغب المتعهد الذي باع اولمرت الشقة توسيع رقعة البناء لتصل الى مساحة 750 م مربعا مما يعني هدم المنزل الذي ابتاع اولمرت فيه شقته واعادة تشيديه من جديد احتاج الى ترخيص خاص من بلدية القدس الامر الذي تكفل به مقربو اولمرت حسب ما توصل له مكتب مراقب الدولة .
وفي معرض تعليقه على النبأ نفى مصدر مسؤول في مكتب رئيس الوزراء الاسرائيلي بان يكون اولمرت قد تلقى اي طلب استدعاء من مكتب مراقب الدولة .
