التوسل

مشكووور شيخ عمار على موضوعك الرائع جزاك الله كل خير .
[/SIZE]
[SIZE=4]amro

مشكوووووووور على الموضوع جزاك الله

مشكوووووووور على الموضوع جزاك الله كل خير

تفنيد لمراجع الشيخ عمار

اولا مستدرك الحاكم
قالوا عن مستدرك الحاكم

قال ابن تيمية في قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة ص 85
قلت‏:‏ ورواية الحاكم لهذا الحديث مما أنكر عليه، فإنه نفسه قد قال في ‏[‏كتابه المدخل إلى معرفة الصحيح من السقيم‏]‏‏:‏ عبد الرحمن بن زيد بن أسلم روى عن أبيه أحاديث موضوعة، لا تخفى على من تأملها من أهل الصنعة أن الحمل فيها عليه‏.‏
قلت‏:‏ وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم ضعيف باتفاقهم يغلط كثيراً، ضعفه أحمد بن حنبل وأبو زرعة أبو حاتم والنسائى والدارقطنى وغيرهم، وقال أبو حاتم بن حبان‏:‏ كان يقلب الأخبار وهو لا يعلم، حتى كثر ذلك من روايته من رفع المراسيل وإسناد الموقوف فاستحق الترك‏.‏
وأما تصحيح الحاكم لمثل هذا الحديث وأمثاله فهذا مما أنكره عليه أئمة العلم بالحديث وقالوا‏:‏ إن الحـاكم يصـحح أحـاديث وهى موضوعـة مكذوبة عند أهل المعرفة بالحديث، كما صحح حديث زريب بن برثملى‏:‏ الذى فيه ذكر وصى المسيح، وهو كذب باتفاق أهل المعرفة، كما بين ذلك البيهقى وابن الجوزى وغيرهما، وكذلك أحاديث كثيرة في مستدركه يصححها وهى عند أئمة أهل العلم بالحديث موضوعة، ومنها ما يكون موقوفا يرفعه‏.‏
ولهذا كان أهل العلم بالحديث لا يعتمدون على مجرد تصحيح الحاكم، وإن كان غالب ما يصححه فهو صحيح، لكن هو في المصححين بمنزلة الثقة الذى يكثر غلطه، وإن كان الصواب أغلب عليه‏.‏ وليس فيمن يصحح الحديث أضعف من تصحيحه، بخلاف أبى حاتم بن حبان البستى، فإن تصحيحه فوق تصحيح الحاكم وأجل قدراً، وكذلك تصحيح الترمذى والدارقطنى وابن خزيمة وابن منده وأمثالهم فيمن يصحح الحديث‏.‏
/فإن هؤلاء وإن كان في بعض ما ينقلونه نزاع، فهم أتقن في هذا الباب من الحاكم


قال ابن القيم في الفروسية ص: 245
قالوا وأما تصحيح الحاكم فكما قال القائل فاصبحت من ليلى الغداة كقابض على الماء خانته فروج الأصابع ولا يعبأ الحفاظ أطباء علل الحديث بتصحيح الحاكم شيئا ولا يرفعون به رأسا البتة بل لا يعدل تصحيحه ولا يدل على حسن الحديث بل يصحح أشياء موضوعة بلا شك عند أهل العلم بالحديث وإن كان من لا علم له بالحديث لا يعرف ذلك فليس بمعيار على سنة رسول الله ولا يعبأ أهل الحديث به شيئا والحاكم نفسه يصحح أحاديث جماعة وقد أخبر في كتاب المدخل له أن لا يحتج بهم وأطلق الكذب على بعض

قال ابن عبدالهادي في الصارم المنكي ص 31
وقد أخطأ الحاكم في تصحيحه وتناقض تناقضاً فاحشاً كما عرف له ذلك في مواضع فإنه قال في كتاب الضعفاء بعد أن ذكر عبد الرحمن منهم ، وقال : ما حكيته عنه فيما تقدم أنه روى عن أبيه أحاديث موضوعة لا يخفى على من تأملها من أهل الصنعة أن الحمل فيها عليه ، قال في آخر هذا الكتاب : فهؤلاء الذين قدمت ذكرهم قد ظهر عندي جرحهم لأن الجرح لا يثبت إلا ببينة فهم الذين أبين جرحهم لمن طالبني به ، فإن الجرح لا استحله تقليداً ، والذي اختاره لطالب هذا الشأن أن لا يكتب حديث واحد من هؤلاء الذين سميتهم ، فالراوي لحديثهم دخل في قوله : (( من حدث بحديث وهو يرى أنه كذب فهو أحد الكذابين)) ( ) .
هذا كله كلام أبي عبد الله صاحب المستدرك ، وهو متضمن أن عبد الرحمن بن زيد قد ظهر له جرحه بالدليل ، وأن الراوي لحديثه داخل في قوله : (( من حدث بحديث وهو يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين )) .
ثم أنه رحمه الله لما جمع المستدرك على الشيخين ذكر فيه من الأحاديث الضعيفة والمنكرة بل والموضوعة جملة كثيرة ، وروى فيه لجماعة من المجروحين الذين ذكرهم في كتابه في الضعفاء وذكر أنه تبين له جرحهم ، وقد أنكر عليه غير واحد من الأئمة هذا الفعل ، وذكر بعضهم أنه حصل له تغير وغفلة في آخر عمره فذلك وقع منه ما وقع وليس ذلك ببعيد ، ومن جملة ما خرجه في المستدرك حديث لعبد الرحمن بن زيد بن أسلم في التوسل قال بعد روايته : هذا حديث صحيح الإسناد وهو أول حديث ذكرته لعبد الرحمن بن زيد بن أسلم في هذا الكتاب( ) ، فانظر إلى ما وقع للحاكم في هذا الموضوع من الخطأ العظيم والناقض الفاحش .

قال ابن حجر في النكت على ابن الصلاح (1/312)
- قوله (ص) يف ذكر المستدرك للحاكم : (( وهو واسع الخطو في شرط الصحيح متساهل في القضاء به فالأولى أن نتوسط في أمره ... )) إلى آخر كلامه .
[ زعم الماليني أنه ليس في المستدرك حديث على شرط الشخين : ]
أقول : حكى الحافظ أبو عبد الله الذهبي عن أبي سعد الماليني أنه قال : (( طالعت المستدرك على الشيخين الذي صنفه الحاكم من أوله إلى آخره فلم أر فيه حديثاً على شرطهما )) .
وقرأت بخط بعض الأئمة أنه رأى بخط عبد الله بن زيادن المسكي قال : أملى على الحافظ أبو محمد عبد الغني بن عبد الواحد بن علي بن سرور المقدسي سنة خمس وتسعين وخمسمائة قال : (( نظرت إلى وقت إملائي عليك هذا الكلام فلم أجد حديثاً على شرط البخاري ومسلم لم يخرجاه إلا أحاديث :
1- حديث أنس (( يطلع عليكم الآن رجل من أهل الجنة )) .
2- وحديث الحجاج بن علاط لما أسلم .
3- وحديث علي ـ رضي الله عنه ـ (( لا يؤمن العبد حتى يؤمن بأربع )) ، انتهى .
وتعقب الذهبي قول الماليني فقال : هذا غلو وإسراف وإلا ففي المستدرك جملة وافرة على شرطهما وجملة كثيرة على شرط أحدهما وهو قدر النصف . وفيه نحو الربع مما صح مسنده أو حسن . وفيه بعض العلل . وباقيه مناكير وفي بعضها موضوعات قد ألإردتها في جزء انتهى كلامه .
وهو كلام مجمل يحتاج إلى أيضاح وتبيين . من الإيضاح أنه ليس أنه جميعه كما قال ، فنقول :
(أ) ينقسم المستدرك أقساماً كل قسم منها يمكن تقسيمه :
1- الأول : أن يكون إسناد الحديث الذي يخرجه محتجاً برواته في الصحيحين أو أحدهما على صورة الاجتماع سالماً من العلل واحترزنا بقولنا على صورة الاجتماع عما احتجا برواته على صورة الانفراد . كسفيان بن حسين عن الزهري ، فإنهما احتجا بكل منهما على الانفراد ، ولم يحتجا برواية سفيان بن حسين عن الزهري ، لأن سماعه من الزهري ضعيف لا يقال دون بقية مشايخه .
فإذا وجد من روايته عن الزهري لا يقال على شرط الشيخين . لأنهما بكل منهما . بل لا يكون على شرطهما إلا إذا احتجا بكل منهما على صورة الاجتماع ، وكذا إذا كان الإسناد قد احتج كل منهما برجل منه ولم يحتج بآخر منه كالحديث الذي يروى عن طريق شعبة مثلاً عن سماك بن حرب عن عكرمة عن ابن عباس ـ رضي الله تعالى عنهما ـ فإن مسلماً احتج بحديث سماك إذا كان من رواية الثقات عنه ولم يحتج بعكرمة واحتج البخاريبعكرمة دون سماك ، فلا يكون الإسناد والحالة هذه على شرطهما حتى يجتمع فيه صورة الاجتماع . وقد صرح بذلك الإمام أبو الفتح القشيري وغيره .
وحترزت بقولي أن يكون سالماً من العلل بجميع رواته على صورة الاجتماع إلا أن فيهم من وصف بالتدليس أو اختلط في آخر عمره فإنا نعلم في الجملة أن الشيخين لم يخرجا من رواية المدلسين بالعنعنة إلا ما تحققا أنه مسموع لهم من جهة أخرى وكذا لم يخرجا من حديث المختلطين عمن سمع منهم بعد الاختلاط إلا ما تحققا أنه من صحيح حديثهم قبل الاختلاط . فإذا كان كذلك لم يجز الحكم للحديث الذي فيه مدلس قد عنعنه أو شيخ سمع ممن اختلط بعد اختلاطه ، بأنه على شرطهما وإن كانا قد أخرجا ذلك الإسناد بعينه .
إلا إذا صرح المدلس من جهة أخرى بالمساع وصح أن الراوي سمع من شيخه قبل اختلاطه ، فهاذ القسم يوصف بكونه على شرطهما أو على شرط أحدهما .
ولا يوجد في المستدرك حديث بهذه الشروط لم يخرجا له نظيراً أو أصلاً إلا القليل كما قدمناه . نعم وفيه جملة مستكثرة بهذه الشروط ، لكنها مما أخرجها الشيخان أو أحدهما ـ استدركها الحاكم واهماً في ذلك ظاناً أنهما لم يخرجاها .
(ب) القسم الثاني : أن يكون إسناد الحديث قد أخرجا لجميع رواته لا على سبيل الاحتجاج بل في الشواهد والمتابعات والتعاليق أو مقروناً بغيره . ويلتحق بذلك ما إذا أخرجا لرجل وتجنباً ما تفرد به أو ما خالف فيه . كما أخرج مسلم من نسخه العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة ـ رضي الله تعالى عنه ـ ما لم يتفرد به .
فلا يحسن أن يقال : إن باقي النسخة على شرط مسلم ، لأنه ما خرج بعضها إلا بعد أن تبين أن ذلك مما لم ينفرد به . فما كان بهذه المثابة لا يلتحق أفراده بشرطهما .
وقد عقد الحاكم في كتاب المدخل باباً مستقلاً ذكر فيه من أخرج له الشيخان في المتابعات وعدد ما أخرجا من ذلك ، ثم أنه مع هذا الاطلاع يخرج أحاديث هؤلاء في المستدرك زاعماً أنها على شرطهما . ولا شك في نزول أحاديثهم عن درجة الصحيح بل ربما كان فيها الشاذ والضعيف لكن أكثرها لا ينزل عن درجة الحسن .
والحاكم وإن ممن لا يفرق بين الصحيح والحسن بل يجعل الجميع صحيحاً تبعاً لمشايخه كما قدمناه عن ابن خزيمة وابن حبان . فإنما يناقش في دعواه أن أحاديث هؤلاء على شرط الشيخين أو أحدهما . وهذا القسم هو عمدة الكتاب .
(ج) القسم الثالث : أن يكون الإسناد لم يخرجا له لا في الاحتجاج ولا في المتابعات . وهذا قد أكثر منه الحاكم فيخرج أحاديث عن خلق ليسوا في الكتابين ويصححها ، لكن لا يدعي أنها على شرط واحد منهما وربما ادعى ذلك على سبيل الوهم . وكثير منها يعلق القول بصحتها على سلامتها من بعض رواتها . كالحديث الذي أخرجه من طريق الليث عن إسحاق بن بزرج عن الحسن بن علي في التزين للعيد . قال في أثره :
(( لولا جهالة إسحاق لحكمت بصحته وكثير منها لا يتعرض للكلام عليه أصلاً .
ومن هنا دخلت الآفة كثيراً فيما صححه وقل أن تجد في هذا القسم حديثاً يلتحق بدرجة الصحيح فضلاً عن أن يرتفع إلى درجة الشيخين ـ والله أعلم ـ .
ومن عجب ما وقع للحاكم أنه أخرج لعبد الرحمن بن زيد بن أسلم وقال ـ بعد روايته :
هذا صحيح الإسناد ، وهو أول حديث ذكرته لعبد الرحمن . مع أنه قال ـ في كتابه الذي جمعه في الضعفاء : عبد الرحمن بن زيد بن أسلم روى عن أبيه أحاديث موضوعة لا يخفى على من تأملها من أهل الصنعة أن الحمل فيها عليه .
وقال في آخر هذا الكتاب : فهؤلاء الذي ذكرتهم قد ظهر عندي جرحهم ، لأن الجرح لا أستحله تقليداً . انتهى .
فكان هذا من عجائب ما وقع لع من التساهل والغفلة . ومن هنا يتبين صحة ( قول ابن الأخرم التي قدمناها ) . وأن قول المؤلف أن يصفوا له منه صحيح كثير ـ غير جيد بل هو قليل بالنسبة إلى أحاديث الكتابين لأن المكرر يقرب من ستة الآف .
والذي يسلم من المستدرك على شرطهما أو شرط أحدهما مع الاعتبار الذي حررناه دون الألف فهو
قليل بالنسبة إلى ما في الكتابين ـ والله أعلم ـ .
وقد بالغ ابن عبد البر ، فقال : ما معناه أن البخاري ومسلماً إذا اجتمعا على ترك إخراج أصل من الأصول فإنه لا يكون له طريق صحيحه وإن وجدت فهي معلولة .
وقال في موضع آخر : (( وهذا الأصل لم يخرج البخاري ومسلم شيئاً منه وحسبك بذلك ضعفاً )) . هذا وإن كان لا يقبل منه فهو يعضد قول ابن الأخرم ـ والله أعلم .
8- قوله (ع) : وكلام الحاكم مخالف لما فهموه ( يعني ابن الصلاح وابن دقيق العيد والذهبي ) من أنهم يعترضون على تصحيحه على شرط الشيخين أو أحدهما ، بأن البخاري ـ مثلاً ـ ما أخرج لفلان وكلام الحاكم ظاهر أنه لا يتقيد بذلك حتى يتعقب به عليه .
قلت : لكن تصرف الحاكم يقوي أحد الاحتمالين اللذين ذكرهما شيخنا ـ رحمه الله تعالى ـ فإنه إذا كان عنده الحديث [ قد ] أخرجا أو أحدهما لرواته قال : صحيح على شرط الشيخين أو أحدهما وإذا كان بعض رواته لم يخرجا له قال : صحيح الإسناد حسب .
ويوضح ذل قوله ـ في باب التوبة ـ لما أورد حديث أبي عثمان عن أبي هريرة ـ رضي الله عنه ـ مرفوعاً (( لا تنزع الرحمة إلا من شقي )) قال : هذا حديث صحيح الإسناد (( وأبو عثمان هذا ليس هو النهدي ولو كان هو النهدي لحكمت بالحديث على شرط الشيخين .
فدل هذا على أنه إذا لم يخرجا رواة الحديث لا يحكم به على شرطهما وهو عين ما ادعى ابن دقيق العيد وغيره .
وإن كان الحاكم قد يغفل عن هذا بعض الأحيان ، فيصبح على شرطهما بعض ما لم يخرجا لبعض رواته ، فيحمل ذلك على السهو والنسيان ويتوجه به حينئذ عليه الاعتراض . والله أعلم .

قال المعلمي في التنكيل (1/457)
والذي يظهر لي في مواقع في (( المستدرك )) من الخلل أن له عدة أسباب :
الأول : حرص الحاكم على الإكثار وقد قال في خطبه (( المستدرك )) : (( قد نبغ في عصرنا هذا جماعة من المبتدعة يشمتون برواة الآثار بأن جميع ما يصح عندكم من الحديث لا يبلغ عشرة آلاف حديث وهذه الأسانيد المجموعة المشتملة على الآلف جزء أو أقل أو أكثر كلها سقيمة غير صحيحة )) فكان له هوى في الإكثار للرد على هؤلاء .
والثاني : أنه قد يقع حديث بسند عال أو يكون غريبا" مما يتنافس فيه المحدثين فيحرص على إثباته وفي (( تذكرة الحفاظ )) ج 2 ص 270 (( قال الحافظ أبو عبد الله الأخرم استعان بي السراج في تخريجه على (( صحيح مسلم )) أتحير من كثرة حديثه وحسن أصوله، وكان إذا وجد الخبر عاليا" يقول : لا بد آن يكتبه (( يعني في المستخرج )) فأقول : ليس من شروط صاحبنا (( يعني مسلما" فشفعني فيه )) . فعرض للحاكم نحو هذا كلما وجد عنده حديثنا يفرح بعلوه أو غرابته اشتهى أن يثبته في (( المستدرك )) .
الثالث : أنه لأجل السببين الأولين ولكي يخفف عن نفسه من التعب في البحث والنظر لم يلتزم أن لا يخرج ما له علة وأشار إلى ذلك ، قال في الخطبة : (( سألني جماعة ... أن أجمع كتابا: يشتمل على الأحاديث المروية بأسانيد يحتج محمد بن إسماعيل ومسلم بن الحجاج بمثلها غذ لا سبيل إلى إخراج مالا علة له فإنهما رحمهما الله لم يدعيا ذلك لأنفسهما )) ولم يصب في هذا فإن الشيخين ملتزمان أن لا يخرجا إلا ما غلب على ظنهما بعد النظر والبحث والتدبر أنه ليس له علة قادحة ، وظاهر كلامه أنه لم يلتفت إلى العلل البتة وأنه يخرج ما كان رجاله مثل وإن لم يغلب على ظنه أنه ليس علة قادحة .
الرابع : أنه لأجل الببين الأولين توسع في معنى قوله : (( بأسانيد يحتج ... بمثلها )) ، فبنى على أن في رجال الصحيحين من فيه كلام فأخرج عن جماعة يعلم ـأن فيهم كلاما" . ومحل التوسع أن الشيخين إنما يخرجان لمن فيه كلام في مواضع معروفة .
أحدها : أن يؤدي اجتهادهما إلى أن ذاك الكلام لا يضره في روايته البتة ن كما أخرج البخاري لعكرمة .
الثاني : أن يؤدي اجتهادهما إلى أن ذاك الكلالم إنما يقتضي أنه لا يصلح للاحتجاج به وحده ، ويريان أنه يصلح لأن يحتج به مقرونا" أو حيث تابعه غيره ونحو ذلك .
ثالثها : أن يريا أن الضعف الذي في الرجل خاص بروايته عن فلان من شيوخه ، او برواية فلان عنه ، أو بما يسمع منه غير كتابه ، أو بما سمع منه بعد اختلاطه ، أو بما جاء عنه عنعنة وهو مدلس ولم يأت عنه من وجه آخر ما يدفع ريبة التدليس . فيخرجان للرجل حيث يصلح ولا يخرجان له حيث لا يصلح . وقصر الحاكم في مراعاة هذا وزاد فأخرج في مواضع لمن لم يخرجا ولا أحدهما له بناء على أنه نظير من قد أخرجا له ، فلو قيل له : كيف أخرجت لهذا وهو متكلم فيه ؟ لعله يجيب بأنهما قد أخرجا لفلان وفيه كلام قريب من الكلام في هذا ولو وفى بهذا لهان الخطب ن لكنه لم يف به أخرج لجماعة هلكي .
الخامس : أنه شرع في تأليف ( المستدرك ) بعد أن بلغ عمره اثنتين وسبعين سنة وقد ضعفت ذاكرته كما تقدم عنه وكان فيما يظهر تحت يده كتب أخرى يصنفها مع (المستدرك) وقد استشعر قرب أجله فهو حريص على إتمام ( المستدرك ) وتلك المصنفات قبل موته ، فقد يتوهم في الرجل يقع في السند أنهما أخرجا له ، أو أنه فلان الذي أخرجا له ، والواقع أنه رجل آخر ، أـو أنه لم يخرج أو نحو ذلك ، وقد رأيت له في (المستدرك) عدة أوهام من هذا القبيل يجزم بها فيقول في الرجل : قد أخرج له مسلم ، مثلا" ، مع أن مسلما" إنما أخرج لرجل آخر شبـيه اسـمه ، يقـول في الـرجل : فـلان الـواقع في الـسند هو فلان بن فلان . والصواب أنه غيره .
لكنه مع هذا كله لم يقع خلل ما في روايته لأنه إنما كان ينقل من اصوله المضبوطة ، وإنما وقع الخلل في أحكامه ن فكل حديث في . المستدرك ) فقد سمعه الحاكم كما هو ن هذا هو القدر الذي تحصل به الثقة ، فأما حكمه بـنه إلى شرط الشيخين ، أو أنه صحيح ، أو أن فلانا" المذكور فيه صحأبي ، أو أنه هو فلان بن فلان ، ونحو ذلك ، فهذا قد وقع فيه ( ) كثير من الخلل .
هذا وذكرهم للحاكم بالتساهل إنما يخصونه ب ( المستدرك ) فكتبه في الجرح والتعديل لم يغمزه أحد بشيء مما فيها أعلم ، وبهذا يتبين أن التثبث بما وقع له في ( المستدرك ) وبكلامهم فيه لأجله إن كان لإيجاب التروي في أحكامه التي في ( المستدرك ) فهو وجيه ن وإن كان للقدح في روايته أو في أحكامه في غير ( المستدرك ) في الجرح والتعديل ونحوه فلا وجه لذلك ، بل حاله في ذلك إطراح ما قام الدليل على أنه أخطا فيه ن وقبول ما عداه . والله الموفق

قال الزيلعي في نصب الراية ج: 1 ص: 341
ومن أكثرهم تساهلا الحاكم أبو عبد الله في كتابه المستدرك فإنه يقول هذا حديث على شرط الشيخين أو أحدهما وفيه هذه العلة إذ لا يلزم من كون الراوي محتجا به في الصحيح انه إذا وجد في أي حديث كان ذلك الحديث على شرطه لما بيناه بل الحاكم كثيرا ما يجيء الى حديث لم يخرج لغالب رواية في الصحيح كحديث روى عن عكرمة عن بن عباس فيقول فيه هذا حديث على شرط البخاري يعني لكون البخاري أخرجه لعكرمة وهذا أيضا تساهل وكثيرا ما يخرج حديثا بعض رجاله العالمين وبعضهم لمسلم فيقول هذا على شرط الشيخين وهذا أيضا تساهل وربما جاء الى حديث فيه رجل قد اخرج له صاحبا الصحيح عن شيخ معين لضبطه حديثه وخصوصيته به ولم يخرجا حديثه عن غيره لضعفه فيه أو لعدم ضبطه حديثه أو مشهور بالرواية عنه أو لغير ذلك فيخرجه هو ذلك الشيخ ثم يقول هذا على شرط الشيخين أبو البخاري أو مسلم وهذا أيضا تساهل لان صاحبي الصحيح لم يحتجا به الا في شيخ معين لا في غيره فلا يكون على شرطهما وهذا كما اخرج البخاري ومسلم حديث خالد بن مخلد القطواني عن سليمان بن بلال وغيره ولم يخرجا حديثه عن عبد الله بن المثنى فإن معروف بالرواية عن بن المثنى فإذا قال قائل في حديث يرويه خالد بن مخلد عن بن المثنى هذا على شرط البخاري ومسلم كان متساهلا وكثيرا ما يجيء الى حديث فيه رجل ضعيف أو متهم بالكذب وغالب رجاله رجال الصحيح فيقول هذا على شرط الشيخين أو البخاري أو مسلم وهذا أيضا تساهل فاحش ومن تامل كتابه المستدرك تبين له ما ذكرناه قال بن دحية في كتابه العلم المشهور ويجب على أهل الحديث ان يتحفظوا من قول الحاكم أبي عبد الله فإنه كثير الغلط ظاهر السقط وقد غفل عن ذلك كثير ممن جاء بعده وقلده في ذلك

وقال السيوطي في تدريب الراوي ج: 1 ص: 106

واعتنى الحافظ أبو عبد الله الحاكم في المستدرك بضبط الزائد عليهما مما هو شرطهما أو شرط أحدهما أو صحيح وإن لم يوجد شرط أحدهما معبرا عن الأول بقوله هذا حديث صحيح على شرط الشيخين أو على شرط البخاري أو مسلم وعن الثاني بقوله هذا حديث صحيح الإسناد وربما أورد فيه ما هو في الصحيحين وربما أورد فيه ما لم يصح عنده منبها على ذلك وهو متساهل

قال المصنف في شرح أعطى اتفق الحفاظ على أن تلميذه البيهقي أشد تحريا منه وقد لخص الذهبي مستدركه وتعقب كثيرا منه بالضعف والنكارة وجمع جزءا فيه الأحاديث التي فيه وهي موضوعة فذكر نحو مائة حديث وقال أبو سعيد الماليني طالعت المستدرك الذي صنفه الحاكم من أوله إلى آخره فلم أر فيه حديثا على شرطهما قال الذهبي وهذا إسراف وغلو من الماليني وإلا ففيه جملة وافرة على شرطهما وجملة كثيرة على شرط أحدهما لعل مجموع ذلك نحو نصف الكتاب وفيه نحو الربع مما صح سنده وفيه بعض الشيء أوله علة وما بقي وهو نحو الربع فهو منا كير أو واهيات لا تصح وفي بعض ذلك موضوعات قال شيخ الإسلام وإنما وقع للحاكم التساهل لأنه سود الكتاب لينقحه فأعجلته المنية قال وقد وجدت في قريب نصف الجزء الثاني من تجزئة ستة من المستدرك إلى هنا انتهى إملاء الحاكم ثم قال وما عدا ذلك من الكتاب لا يؤخذ عنه إلا بطريق الإجازة فمن أكبر أصحابه وأكثر الناس له ملازمة البيهقي وهو إذا ساق عنه المملى شيئا لا يذكره إلا بالإجازة قال
فما صححه ولم نجد فيه لغيره من المعتمدين تصحيحا ولا تضعيفا حكمنا بأنه حسن إلا أن يظهر فيه علة توجب ضعفه والتساهل في القدر المملى قليل جدا بالنسبة إلى ما بعده فما صححه ولم نجد فيه لغيره من المعتمدين تصحيحا ولا تضعيفا حكمنا بأنه حسن إلا أن يظهر فيه علة توجب ضعفه قال البدر بن جماعة والصواب أنه يتتبع ويحكم عليه بما يليق بحاله من الحسن أو الصحة أو الضعف ووافقه العراقي وقال إن حكمه عليه بالحسن فقط تحكم

قال الذهبي في سير أعلام النبلاء ج: 17 ص: 175
وسمعت المظفر بن حمزة بجرجان سمعت أبا سعد الماليني يقول طالعت كتاب المستدرك على الشيخين الذي صنفه الحاكم من اوله إلى آخره فلم أر فيه حديثا على شرطهما
قلت هذه مكابرة وغلو وليست رتبة أبي سعد أن يحكم بهذا
بل في المستدرك
1)شيء كثير على شرطهما
2) وشيء كثير على شرط أحدهما ولعل مجموع ذلك ثلث الكتاب بل أقل فإن في كثير من ذلك أحاديث في الظاهر على شرط أحدهما أو كليهما وفي الباطن لها علل خفية مؤثرة
3)وقطعة من الكتاب إسنادها صالح وحسن وجيد وذلك نحو ربعه
4)وباقي الكتاب مناكير وعجائب
5)وفي غضون ذلك أحاديث نحو المئة يشهد القلب ببطلانها كنت قد أفردت منها جزءا وحديث الطير بالنسبة إليها سماء وبكل حال فهو كتاب مفيد قد اختصرته ويعوز عملا وتحريرا

قال الذهبي في الموقظة

ولهذا يَتَّقي أصحابُ ( الصحاح ) حديثَ الوليد ، فما جاء إسنادُه بِصِيغةِ عن ابن جُرَيج ، أو عن الأوزاعي تجنَّبوه .
وهذا في زماننا يَعْسُرُ نقدُه على المحدِّث ، فإنِّ أولئك الأئمة كالبخاري وأبي حاتم وأبي داود ، عايَنُوا الأصول ، وعَرَفوا عِلَلَها ، وأمَّا نحن فطالَتْ علينا الأسانيدُ ، وفُقِدَتْ العباراتُ المتيقَّنَة ،
وبمثلِ هذا ونحوِه دَخَل الدَّخلُ على الحاكم في تَصَرَُفِهِ في (( المستدرك )) .

قال ابن رجب الحنبلي في ( الرد على من ابتع غير المذاهب الأربعة )/ ص24- 25:

( وقد صنف في الصحيح مصنفات أُخر بعد صحيحي الشيخين ، لكن لا تبلغ كتابي الشيخين ، ولهذا أنكر العلماء على من استدرك عليهما الكتاب الذي سماه المستدرك .

وبالغ بعض الحفاظ فزعم أنه ليس فيه حديث واحد على شرطهما ، وخالفه غيره وقال : يصفو منه حديث كثير صحيح .

والتحقيق : أنه يصفو منه صحيح كثير على غير شرطهما ، بل على شرط أبي عيسى ونحوه ، وأما على شرطهما فلا .

فقل حديث تركاه إلا وله علة خفية ، لكن لعزة من يعرف العلل كمعرفتهما وينقده وكونه لا يتهيأ الواحد من منهم إلا في الأعصار المتباعدة ؛ صار الأمر في ذلك إلى الاعتماد على كتابيهما والوثوق بهما والرجع إليهما ، ثم بعدهما على بقية الكتب المشار إليها .

ولم يقبل من أحد بعد ذلك الصحيح والضعيف إلا عمن اشتهر حذقه ومعرفته بهذا الفن واطلاعه عليه ، وهم قليل جدا ، وأما سائر الناس فإنهم يعولون على هذه الكتب المشار إليها ، ويكتفون بالعزو إليها ) .

وقال الشريف حاتم العوني

جوابا عن السؤال التالي:

كيف يمكن الحكم بموافقة الإمام الذهبي من عدمها لتصحيح الإمام الحاكم في مستدركه على الصحيحين، من خلال تعليقاته على الأحاديث؟ فإنه أحياناً يقول: صحيح. ويسكت, وأحياناً ينتقد, وأحياناً لا يعلق شيئاً بل يكتفي بالصمت!. ثم هو في البداية لم يذكر منهجه في التعليق على المستدرك, وهل يمكن أن تعتمد أحكامه في هذا التعليق؟. وجزاكم الله خيراً.





قال الشريف - حفظه الله -

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، ومن والاه. أما بعد..
أقول وبالله التوفيق: إن الإمام الذهبي قد قام باختصار (المستدرك)، كما قام باختصار كتب أخرى كثيرة، والأصل في الاختصار ألاّ يكون فيه إضافة من مختصره، بل يقتصر على بعض ما في أصله، دون زيادة، لكن الإمام الذهبي لم يكن يخلي مختصراته من تعقبات وفوائد ينشرها في الكتاب، وهي خارجة عن أصل شرط الكتاب، بل هي فضلة يتبرع بها الذهبي على المستفيدين، فتأتي هذه الإضافات على غير قاعدة مطردة، بل تأتي كيفما اتفق وتيسَّر.
أضف إلى ذلك الأصل: أن الذهبي لم يذكر عبارة صريحة بأنه إن نقل حكم الحاكم وسكت عليه يكون موافقاً له، أو أنه لا يكون مخالفاً له إلا إذا تعقب حكمه! ونسبة رأي إلى الذهبي
لا بد أن يكون متيقناً أو غالباً على الظن، أما والظن الغالب بخلاف تلك النسبة، فلا تصح.
وواضح من خلال كتاب الذهبي أنه إنما ينقل عقب كل حديث حكم الحاكم عليه، ثم إذا أراد أن يتعقبه قدم التعقب بقوله: (قلت)، وعلى هذا فكل ما خلا عن كلمة (قلت)، فليس هو إلا رأي الحاكم.
أما الاستدلال بتعقيب الذهبي على أن سكوته يدل على الإقرار، فهو استدلال ضعيف؛ لأنه خلاف الأصل في عمل المختصر، الذي لا يعدو سكوته أن يكون نقلاً لما في الأصل.
ويدل على أن الذهبي لم يلتزم التعقب في كل ما يخالف فيه الحاكم - سوى ما سبق- الأمور التالية:
-قال الذهبي في "تاريخ الإسلام" في ترجمة الحاكم، مجلد (401هـ- 420هـ)- (132)، وهو يتحدث عن (المستدرك) :"ففي المستدرك جملة وافرة على شرطهما، وجملة كبيرة على شرط أحدهما. لعل مجموع ذلك نحو النصف، وفيه نحو الربع مما صح سنده وفيه بعض الشيء، أو له علة. وما بقي، وهو نحو الربع، فهو مناكير وواهيات لا تصح، وفي بعض ذلك موضوعات، قد أعلمت بها لما اختصرت هذا المستدرك، ونبهت على ذلك".
فهذا النص يدل على أن الذهبي لم يعتن ببيان كل الواهيات، وإنما اعتنى بالتعليق على بعضها، وخاصة الموضوعات. ألا ترى أنه ذكر أن ربع الكتاب مناكير وواهيات، في حين أنه لم يتعقب إلا قدر ثمن الكتاب، حيث إن عدد أحاديث الحاكم يبلغ (9045)، وعدد تعقبات الذهبي (1182) حديثاً ، في حين أن ربع أحاديث كتاب الحاكم هو (2261)، وهذه الإحصائية مستفادة من مقدمة تحقيق مختصر استدراك الذهبي لابن الملقن (8/9)، وبناءً على ذلك فإن الذهبي كان يعلم بوجود ضِعْفِ الأحاديث التي تعقبها في المستدرك من الواهيات، وقد سكت عنها؛ فهل يصح أن نعتبر سكوته بعد ذلك إقراراً؟ بل إن ربع المستدرك عند الذهبي -سوى الربع الأول-، أحاديث ظاهرها الصحة، ولها علل خفية تقدح في صحتها، وعلى هذا: فالذهبي كان يعلم أنه لم يتعقب إلا قدر ربع الأحاديث المنتقدة عنده هو، فكيف يعتقد أن سكوته إقرار وموافقة بعد ذلك؟!!
ومما يشهد لذلك أيضاً: انتقاد الذهبي لغيرما حديث في المستدرك، في غير المختصر من كتبه الأخرى، مع سكوته عنه في المختصر،ومن ذلك:
(1) فلما صحح الحاكم حديثا (1/544-545)، وسكت عنه الذهبي في المختصر، ذكره في الميزان (1/136 رقم 547) حاكماً عليه بالبطلان، ثم قال: "قال الحاكم: صحيح الإسناد. قلت: كلا. قال: فرواته كلهم مدنيون. قلت: كلا. قال: ثقات. قلت: أنا أتهم به أحمد".
(2) وصحح الحاكم حديثاً آخر (2/545)، وسكت عنه الذهبي في المختصر، لكنه قال في الميزان (3/179 رقم 6042):"صححه الحاكم، وهو حديث منكر كما ترى".
(3) وصحح الحاكم حديثاً ثالثاً (2/493)، وسكت عنه الذهبي في المختصر، وقال في العُلُو للعلي العظيم (1/593 رقم 146): "شريك وعطاء فيهما لين، لا يبلغ بهما رد حديثهما، وهذه بلية تحير السامع، كتبتها استطراداً للتعجب، وهو من قبيل اسمع واسكت".
وبعد هذا كله، لئن أصرَّ من فرط منه رأي سابق في هذه المسألة، على أن سكوت الذهبي عن تعقب الحاكم إقرار منه وموافقة، أقول له: ما قيمة هذا الإقرار؟ وقد صرح الذهبي بأن مختصره للحاكم يعوزه عمل وتحرير، كما في السير (17/176)، وبلغ هذا الإعواز إلى حد أنه لم يتعقب إلا نحو ربع ما يستحق التعقب عنده. إن الإصرار على ذلك الرأي إن هو إلا شين للذهبي لا زين، وتمسك بحبل رث غير متين!!!
وهذا التقرير بأدلته -لا شك- أنه أولى من تقليد بعض أهل العلم، الذين اعتبروا مجرد سكوت الذهبي إقراراً، كالسيوطي في النكت البديعات (197)، والمناوي في فيض القدير، والحسيني في البيان والتعريف، وغيرهم من العلماء المعاصرين.
والله أعلم، والحمد لله وحده، - وصلى الله وسلم على من لا نبي بعده، وعلى آله وصحبه ومن اتقى حده-.


قال الحافظ ابن حجر العسقلاني في نتائج الأفكار (2/125) :

( وقول الشيخ : وإسناده حسن ، كأنه اعتمد فيه على سكوت أبي داود ، أما الحاكم فصححه على قاعدته في عدم الفرق بين الصحيح والحسن )

وقال أيضا (2/137) :
( .. وهكذا أخرجه الحاكم عن ... وصححه ، وهو على طريقته في تصحيح ما هو حسن عند غيره ) .

وقال (3/77) :
( .. وإنما صححه ابن حبان والحاكم ؛ لأن طريقتهما عدم التفرقة بين الصحيح والحسن ) .

قال الزركشي في النكت على مقدمة ابن الصلاح ( 1 /214-226)
قوله (وهو واسع الخطو في شرط الصحيح متساهل في القضاء به)

قلت قال الخطيب أبو بكر أنكر الناس على الحاكم أبي عبد الله أحاديث جمعها وزعم أنها صحاح على شرط الشيخين
منها حديث الطير و من كنت مولاه فعلى مولاه فأنكر عليه أصحاب الحديث ذلك ولم يميلوا إلى قوله وقد كان عند الحاكم ميل إلى علي ونعيذه بالله من أن يبغض أبا بكر أو عمر أو عثمان رضي الله عنهم وقال أبو نعيم الحداد سمعت أبا محمد الحسن السمرقندي الحافظ يقول سمعت أبا عبد الرحمن الشاذياخي يقول سئل الحاكم عن حديث الطير فقال لم يصح ولو صح لما كان أحد أفضل من علي بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الذهبي وهذه الحكاية سندها صحيح فما باله أخرج حديثه في المستدرك قال فلعله تغير رأيه انتهى

والحكم على حديث الطير بالوضع ذكره الخليلي في الإرشاد وابن الجوزي في الموضوعات وابن طاهر في اليواقيت وعظم النكير على الحاكم حيث قال في علوم الحديث إنه من الأحاديث المشهورة التي لم تخرج في الصحيح قال وإنما هو موضوع وإنما يجيء عن سقاط أهل الكوفة عن المشاهير والمجاهيل عن أنس انتهى
وفيما قاله نظر فقد تكلم عليه الشيخ الحافظ أبو سعيد العلائي فقال بعدما ذكر تخريج الترمذي له وكذلك النسائي في خصائص على رضي الله تعالى عنه إن الحديث ربما ينتهي إلى درجة الحسن أو يكون ضعيفا يحتمل ضعفه أما أنه موضوع فلا وقد خرجه الحاكم برجال كلهم ثقات معروفون سوى أحمد بن عياض فلم أر من ذكره بتوثيق ولا تجريح
قال ويقرب منه حديث علي خير البشر من أبي فقد كفر أخرجه الحاكم أيضا وهو مما ينكر عليه وقد قال الخطيب بعدما أخرجه هذا حديث منكر
وأخرج الحاكم أيضا حديث تزويج علي بفاطمة وهو موضوع
وقال الحافظ شمس الدين الذهبي كتاب المستدرك فيه عجائب وذلك أنه مزج كتابه فأخرج فيه مما هو علي شرط الشيخين أو أحدهما قريبا من ثلث الكتاب وأخرج فيه أيضا أحاديث أسانيدها في الظاهر على شرطهما وفي الباطن لها علل خفية مؤثرة في عدم الصحة وهي قطعة كبيرة منه وأخرج قطعة أخرى نحو ربعه بأسانيد حسنة وصالحة وجيدة وباقي الكتاب مناكير وعجائب وفي غضون ذلك أحاديث نحو المائة يشهد القلب ببطلانها وحديث الطير بالنسبة إليها سماء وبكل حال فهو كتاب مفيد

وقد قال ابن طاهر سمعت أبا محمد السمرقندي يقول بلغني أن
مستدرك الحاكم ذكر بين يدي الدارقطني فقال مستدرك عليهما حديث الطير فبلغ ذلك الحاكم فأخرج الحديث من الكتاب وهذه الحكاية ذكرها الحافظ عبد القادر الرهاوي في كتاب المادح والممدوح
وقال الذهبي إنها باطلة فإن الحاكم إنما ألف المستدرك في أواخر عمره بعد موت الدارقطني بمدة وحديث الطير فيه لم يحول منه
وذكر ابن طاهر أنه رأى حديث الطير جمع الحاكم بخطه في جزء ضخم فكتبه للتعجب وقد وقف عليه
وروى أيضا عن المظفر بن حمزة الجرجاني قال سمعت أبا سعد الماليني يقول طالعت المستدرك على الشيخين الذي صنفه الحاكم من أوله إلى آخره فلم أر فيه حديثا على شرطهما
قال الذهبي وهذا غلو وإسراف بل فيه جملة وافرة على شرطهما وجملة كبيرة على شرط أحدهما ولعل مجموع ذلك نحو النصف وفيه نحو الربع صح سنده وإن كان فيه علة قال وما بقي وهو الرابع فيه المنكر والضعيف والموضوع وليست رتبة أبي سعد أن يحكم بهذا
وتحامل ابن دحية عليه فقال في كتاب العلم يجب على طلبة الحديث أن يتحفظوا من قول الحاكم أبي عبد الله فإنه كثير الغلط بين السقط
وقد قال على مالك وأهل المدينة في كتاب المدخل ما لا علم له به انتهى

قوله (فالأولى أن نتوسط فيما حكم بصحته ولم نجد لغيره فهو حسن إلى آخره 00)
الصواب أن ما انفرد بتصحيحه فيتبع بالكشف عنه ويحكم عليه بما يقتضي حاله من الصحة أو الحسن أو الضعف وعلى ذلك عمل الأئمة المتأخرين وإنما ألجأ ابن الصلاح إلى ذلك اعتقاده أنه ليس لأحد التصحيح في هذه الأعصار وقد سبق رده وقد صحح في المستدرك أحاديث جماعة وأخبر في كتاب المدخل أنهم لا يحتج بهم وأطلق الكذب على بعضهم هذا مع أن مستند تصحيحه ظاهر السند وأن رواته ثقات ولهذا يقول صحيح الإسناد وصحة الإسناد شرط أ 29 من شروط الحديث وليست موجبة لصحته بل في المستدرك أحاديث مسكوت عنها وأسانديها صحيحة أو حسنة أو ضعيفة فيحكم عليها بما يقتضيه حال أسانيدها) انتهى.

قال السخاوي في الجواهر والدرر في ترجمة شيخ الإسلام ابن حجر (2/849- 851) _ في سياقه فتاوى ابن حجر _ :

( .. سؤال يتعلق بمستدرك الحاكم : هل موضوعه أن يخرّج ما هو على شرط الشيخين أو أحدهما ولم يخرّجاه ؟ أو أعمّ من ذلك ، وهو كل حديث صحّ عنده ؟
فإن كان الأول ، فليس بظاهر ، لأن في المستدرك أحاديث لا يقول فيها : على شرطهما ، ولا على شرط أحدهما ، بل يقول : هذا الحديث صحيح الإسناد فقط ، أو يقول : لولا فلان أو جهالة فلان لحكمت للحديث بالصحة .
وإن كان الثاني ، فيخرج موضوع الكتاب عن أن يكون مستدركا عليهما أو أحدهما .
ثم ما المراد بشرطهما ؟


فأجاب :
بأن تصرفه يقتضي أنه بنى على الثاني ، وهو الأعم ، ويعتذر عما أورد عليه أن الكتاب بذلك يخرج عن أن يكون مستدركا على الصحيحين ، بأن يقال :
الأصل فيه أن يخرّج ما يستدرك به على الصحيحين ، وما زاد على ذلك فهو بطريق التبعية ، لقصد تحصيل ما يمكن أن يطلق عليه اسم الصحيح ، ولو على أدنى الوجوه .

وأما المراد بقوله : على شرط فلان ، فقد وقفت للعلامة الحافظ قدوة الفقهاء والمحدثين صلاح الدين العلائي شيخ شيوخنا تغمده الله برحمته في مقدمة كتاب الأحكام لهذا الغرض على كلام في غاية الإتقان ، بحيث لا مزيد عليه في الحُسن ، والذي اختارَه رجحان القول بأن مراد الحاكم بقوله : على شرط فلان ، أن رجال ذلك السند يكون من نسب إليه الشرط أخرج لكل منهم احتجاجا ، هذا هو الأصل ، وقد يتسامح الحاكم ، فيغضي عن من يتّفق أنه وقع في السند ممن هو في مرتبة من أخرج له ، وإن لم يكن عينه ، وذلك قليل بالنسبة إلى المثل .

وتراه ينوّع العبارة ، فتارة يقول : على شرطهما ، وذلك حيث يتفرّد أحدهما بالتخريج لراو من ذلك السند ، كعكرمة بالنسبة للبخاري ، وحماد بن سلمة بالنسبة لمسلم ، ففي الأول يقول : على شرط البخاري ، وفي الثاني يقول : على شرط مسلم ، كما لو اتفق أنهما أخرجا للجميع ، فيقول : على شرطهما .

ومتى كان أكثر السند ممن لم يخرجا له ، قال : صحيح الإسناد ، ولا ينسبه إلى شرط واحد منهما .

وربما أورد الخبر ، ولا يتكلم عليه ، فكأنه أراد تحصيله ، وأخّر التنقيب عليه ، فعوجل بالموت من قبل أن يتقن ذلك .

وقد وقفت على نسخة من المستدرك في ست مجلدات ، فوجدت في هامش صفحة من أثناء النصف الثاني من المجلد الثاني : ( إلى هنا انتهى الحافظ الحاكم ) ، ففهمت من هذا أنه قد حرّر أول الكتاب إلى هنا ، وأن الباقي استمر بغير تحرير ، ولذلك يوجد فيه هذا النوع من أنه يورد الحديث بسنده ، ولا يتكلم عليه


اي ان كبار العلماء في الاسلام
ينتقدون هذا الكتاب الذي تستشهد به يا عمار

اعطينا شئ غير هالمراجع
لأني سافندها واحد واحدا

و هي مسالة عقيده بيني و بينك

تفنيد لمراجع الشيخ عمار

اولا مستدرك الحاكم
قالوا عن مستدرك الحاكم

قال ابن تيمية في قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة ص 85
قلت‏:‏ ورواية الحاكم لهذا الحديث مما أنكر عليه، فإنه نفسه قد قال في ‏[‏كتابه المدخل إلى معرفة الصحيح من السقيم‏]‏‏:‏ عبد الرحمن بن زيد بن أسلم روى عن أبيه أحاديث موضوعة، لا تخفى على من تأملها من أهل الصنعة أن الحمل فيها عليه‏.‏
قلت‏:‏ وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم ضعيف باتفاقهم يغلط كثيراً، ضعفه أحمد بن حنبل وأبو زرعة أبو حاتم والنسائى والدارقطنى وغيرهم، وقال أبو حاتم بن حبان‏:‏ كان يقلب الأخبار وهو لا يعلم، حتى كثر ذلك من روايته من رفع المراسيل وإسناد الموقوف فاستحق الترك‏.‏
وأما تصحيح الحاكم لمثل هذا الحديث وأمثاله فهذا مما أنكره عليه أئمة العلم بالحديث وقالوا‏:‏ إن الحـاكم يصـحح أحـاديث وهى موضوعـة مكذوبة عند أهل المعرفة بالحديث، كما صحح حديث زريب بن برثملى‏:‏ الذى فيه ذكر وصى المسيح، وهو كذب باتفاق أهل المعرفة، كما بين ذلك البيهقى وابن الجوزى وغيرهما، وكذلك أحاديث كثيرة في مستدركه يصححها وهى عند أئمة أهل العلم بالحديث موضوعة، ومنها ما يكون موقوفا يرفعه‏.‏
ولهذا كان أهل العلم بالحديث لا يعتمدون على مجرد تصحيح الحاكم، وإن كان غالب ما يصححه فهو صحيح، لكن هو في المصححين بمنزلة الثقة الذى يكثر غلطه، وإن كان الصواب أغلب عليه‏.‏ وليس فيمن يصحح الحديث أضعف من تصحيحه، بخلاف أبى حاتم بن حبان البستى، فإن تصحيحه فوق تصحيح الحاكم وأجل قدراً، وكذلك تصحيح الترمذى والدارقطنى وابن خزيمة وابن منده وأمثالهم فيمن يصحح الحديث‏.‏
/فإن هؤلاء وإن كان في بعض ما ينقلونه نزاع، فهم أتقن في هذا الباب من الحاكم


ومن كتاب (( الجرح والتعديل)) للشيخ ابراهيم اللاحم

يقول في صحيفة 289

ولابد من كلمة هنا عن ((مستدرك الحاكم))... مع انهم يوردونه في الكتب التي يؤخذ منها الحديث الصحيح مما ليس في ((الصحيحين)) فان غرضه من كتابه الاستدراك عليهما ، غير ان الحاكم قصر جداً في تطبيق شروطهما ، فملأ كتابه بالأحاديث الضعيفة، وكثر فيه أيضاً ما هو في عداد الاحاديث الموضوعة ، فاذا اخرج لراو لم ينفعه ذلك شيئا.
والله اعلم

قال العلامة المعلمي في كتابه العبادة ( رفع الاشتباه عن معنى العبادة والإله .. ص115):

( .. ومن كان له اطلاع على علم الحديث وكلام أهله والكتب التي ألفت في الموضوعات ؛ علم أن كثيرا من الموضوعات قد اغتر بها أئمة أكابر ؛ كالغزالي وإمام الحرمين والزمخشري والبيضاوي وغيرهم ، فأدرجوها في كتبهم .

بل إن أئمة الحديث ليوردون في كتبهم _ التي لم يلتزموا فيها الصحة _ كثيرا من الأحاديث الموضوعة ، ولا ينبهون على وضعها ، مكتفين بأنهم لم يلتزموا الصحة ، وإن على من رأى حديثا في كتبهم ، ينبغي له أن يبحث عن درجته .

ويقع هذا كثيرا في مؤلفات ابن منده وأبي نعيم والخطيب وابن عساكر وغيرهم ، بل وقع بعضه في الكتب التي قيل إنها خاصة بالصحاح ، ولا سيما المستدرك .

ولم يعد أحد من العلماء ذلك دليلا على صحتها ، بل صرحوا بوضعها ، واعتذروا عن أولئك الأكابر

مشكورين يا جماعه الخير على المرور الله يوفق الجميع الى الخير

الشيخ عمار

ايش يا عمار

مش ناوي تتوب

احنا الك انت و زلمتك عبود

حكمة اليوم:

اذا ذكر اسمك شخص جاهل أو حاول استفزازك فاسكت لان الصمت أبلغ ايات الاحتقار

عبود كلمتك هاي اللي انت حكيتها انا بردها عليك و على شيخك المبجل

صلو على النبي ياجماعه

مافي اشي محرز

فعلا اذا لم تستح فاصنع ما شئت

لو بدك ترد رد بشكل علمي و هات ادلة صحيحة على ردودك