"ليس من حقه إخراجها عن القانون"
المصري: قرار عباس بشأن القوة التنفيذية قنبلة جديدة لإشعال الفتنة
عباس متهم بالسعي الحثيث للانقلاب العسكري على الحكومة المنتخبة
غزة - المركز الفلسطيني للإعلام
أعرب النائب مشير المصري، أمين سر كتلة "التغيير والإصلاح" البرلمانية، التابعة لحركة المقاومة الإسلامية "حماس"، عن استغرابه من قرار محمود عباس، رئيس السلطة، الذي وصف فيه القوة التنفيذية بأنها "غير شرعية".واعتبر المصري قرار رئيس السلطة، في هذا الوقت بالذات، بأنه قنبلة جديدة لإشعال الفتنة، وأنه قرار صادر عن حركة "فتح"، كون عباس كان يتحدث كقائد لحركة فتح فقط وليس للشعب الفلسطيني.
وقال النائب الفلسطيني، في تصريح صحفي له الأحد (7/1): "نستغرب من هذا القرار، الذي أعلنه الرئيس، والذي يعد بمثابة قنبلة جديدة لإشعال الفتنة من جديد"، مشيراً إلى أن "القنبلة الأولى كانت بإعلان عباس عن إجراء انتخابات مبكرة، وتم على إثرها إشعال الفتنة من قبل الانقلابيين".
وأكد المصري أن هذا القرار جاء ليغطي على الدعم الأمريكي لحرس الرئاسة الموالي لعباس، مشدداً على أن السلاح الأمريكي بات واضح الاستخدام ضد عناصر حركة حماس ونوابها في الأحداث الأخيرة.
وأضاف: "أتحدث كوني عضو اللجنة القانونية في المجلس التشريعي؛ فإنه ليس من صلاحيات الرئيس أن يقول عن استحداث قوة جديدة لوزارة الداخلية إنها قانونية أو غير قانونية"، مؤكداً أن هذا الأمر فقط من حق المجلس التشريعي. كما أوضح أن وزير الداخلية عمل على استحداث قوة أمنية جديدة، بعد أن مارست قوى الأمن (الموالية لعباس) أعمال العربدة والتمرد على وزير الداخلية.
وعن إدخال قوات بدر إلى قطاع غزة؛ قال أمين سر كتلة "التغيير والإصلاح" البرلمانية: "نرحب بعودة كل فلسطيني من كافة أقطار العالم ومن أي كان، ولكن إذا جاءت هذه القوات لإثارة الفتنة وإحداث الإرباكات على الساحة الفلسطينية، فسيتحمل رئيس السلطة محمود عباس كل ما يحدث مما يفتعله الانقلابيون الجدد".
منقول عن المركز الفلسطيني للاعلام